التجربة الديمقراطية في الكويت: بين التعثر والاستمرار

“

رغم حالة التعثر في التجربة الديمقراطية الكويتية ولكنها تبقى هي الأفضل بين التجارب السياسية والدستورية والديمقراطية في دول مجلس التعاون الخليجي تلك الدول الريعية التي يقدم فيها الريع النفطي الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والى حد ما السياسي ويرسخ الاستقرار الداخلي.وربما يؤخذ على التجربة الكويتية غياب طويل للأحزاب السياسية رغم وجود الجمعيات والتنظيمات والكتل السياسية، ومن ثم هناك حاجة ملحة لتنظيم الأحزاب السياسية وتحول الكويت من الإمارة القبلية إلى الدولة المؤسساتية بحق، ولكي تبتعد عن مفهوم الدولة التي تقوم بوظيفة"المشيخة القبلية". والمشكلة المستحكمة أن الدستور الكويتي رغم ارثه التاريخي في المنطقة،فانه لايقدم أية ضمانات لفكرة أو حرية تأسيس الأحزاب السياسية أو تشكيلها وتنظيمها،وظلت هذه الإشكالية قائمة حتى الآن وإحدى محاور الجدل والتأزم بين السلطة الحاكمة وقوى المعارضة سواء خارج البرلمان أو داخله. ومن الظواهر الفارقة في التجربة الديمقراطية أن البرلمان وهو مجلس الأمة له قدرة ربما اكبر من التجارب العربية في تحدي الأسرة الحاكمة من آل الصباح،وحالة التوتر القائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في السنوات الأخيرة وصلت إلى مرحلة سحب الثقة من وزير أو رئيس الوزراء وهما من أفراد الأسرة الحاكمة،وفي بعض الأحيان يتدخل مجلس الأمة في اختيار أو تعديل الحكومة نفسها وهي تعتبر حالة متقدمة في العلاقة المعقدة بين السلطة والبرلمان في دولة صغيرة مثل الكويت. فضلا عن أن الأسرة الحاكمة وطوال قرون من حكمها الكويت اتبعت (سياسة الحلول الوسط) وعدم الوصول إلى خيارات المواجهة واللاعودة في الأزمات السياسية الداخلية،وهذا أعطى من المحتمل دعما معنويا وسياسيا لديمومة التجربة الديمقراطية والحياة البرلمانية رغم حالات التعثر هنا أو هناك والتي حصلت تبعا لظروف داخلية أو أزمات إقليمية. وقد انعكست حالة التغيير العربي على الكويت في تبدل في خارطة القوى السياسية مع تنامي مكانة القوى القبلية والمعارضة البرلمانية والقوى الإسلامية،في مقابل تراجع الليبراليين واليساريين،وغياب المرأة عن المشهد الديمقراطي في اغلب الدورات البرلمانية التي تشكلت في البلاد بفعل أبعاد القوى المحافظة والقبلية والإسلامية لها عن مجلس الأمة،والنظرة الضيقة السائدة في المجتمعات الخليجية عموما ومنها المجتمع الكويتي تجاه المرأة وهي نظرة راسخة ومتوارثة تنعكس على دورها ومكانتها في التجربة الديمقراطية،فضلا عن شيوع ظاهرة جديدة في الانتخابات الأخيرة بعد عام 2011 وهي الاستقطاب الطائفي في اغلب نتائج الدوائر الانتخابية إذ ذهبت الأصوات لكل طائفة نحو مرشحي الطائفة نفسها بشكل غير معهود في جولات الانتخابات البرلمانية في الكويت منذ عام 1963. وتواجه الحكومة ضغوطا من جماعات محلية تشعر اليوم بأنها مهمشة سياسيا واجتماعيا كالقبائل والشيعة والبدون والشباب والمرأة رغم أن تعداد القبائل حوالي65%من سكان البلاد،والشيعة الحضر20-25% والبدون تقريبا200 ألف نسمة. أن الواقع السياسي في الكويت بحاجة إلى الإصلاح الدستوري وتغيير البنية السياسية بعد سنوات طويلة من الجمود والتعثر من خلال وضع برنامج عمل للإصلاح يتم فيه تعديل الدستور،ومنح المزيد من الحريات والتوافق على صيغة مشتركة بين الحكومة وقوى المعارضة بمختلف اتجاهاتها لتجنب التهديدات أو الاهتزازات الداخلية أو الخارجية،والحفاظ على المكتسبات في جوانب الاستقرار السياسي والرفاه الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والأمني وتجنب تكرار ما حصل في دول عربية شبيهة بالحالة الكويتية.وان استقرار دول مجلس التعاون الخليجي ومنها الكويت في ظل الوضع العربي الراهن ومشاريع التفكك والتفكيك بأجندات محلية أو مخططات كولونيالية خارجية تستهدف وحدة كل قطر عربي، لابد أن يعطى صوت العقل والحكمة للسلطة والمعارضة والنخب الاجتماعية والسياسية في البلاد للحوار بعيدا عن الموجهة أو المقاطعة أو التأزم، وحل الخلافات برؤية ديمقراطية مع استمرار الحكومة بتعهداتها المطروحة في الإصلاح السياسي لاسيما أن الكويت كما بقية دول المنطقة تواجه تحديات الإرهاب العالمي الذي ضرب في الجوار العراق والسعودية وحتى الكويت نفسها إلى جانب الأزمة في البحرين وهي عوامل ضاغطة تدفع إلى تغليب أردة العقل والحوار الديمقراطي والشراكة السياسية في بناء الوطن كخيار بديل عن حالة الانفلات والتشضي والخلاف وتوابعه من التدخل الخارجي المدمر للبشر والحجر. وتطرح اليوم في هذا السياق رؤية كمخرج ديمقراطي لحالة الكويت بإقامة (ملكية دستورية) تحاكي تجارب عربية مثل(الأردن والبحرين والمغرب) من اجل إعطاء المزيد من فرص المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار،ومنح بعض من الصلاحيات الأميرية لصالح السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الأمة الكويتي في مسائل تخص القرار الوطني والحياة البرلمانية والإجراءات والقرارات الديمقراطية كحلول ومسارات معقولة من اجل التهدئة السياسية والشعبية والاستقرار الاجتماعي والسلم الأمني والنمو الاقتصادي لضمان حاضر الكويت الأفضل ومستقبلها.

”